رئیس قوه قضاییه گفت: باید به گونه‌ای تدبیر کنیم که جسارت را از مدیران جسور و فعالان اقتصادی سالم سلب نکنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان کرمان اظهار کرد: نقش تولید در جنگ ترکیبی برای خنثی کردن تحریم‌های ظالمانه، نقشی اثرگذار است، اما استنباط من آن است که در کل کشور و در میان ما مسئولان، این نقش، مجهول‌القدر مانده است؛ چنانچه به نقش اثرگذار تولید و اقتصاد در مقابله با تحریم‌ها، واقف‌تر باشیم، در آن صورت در وضع قوانین و‌مقررات و‌اقدامات حقوقی و غیرحقوقی خود نیز متفاوت عمل می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: استان کرمان در طول بیش از چهل سال گذشته، در سطح مقامات عالی‌رتبه کشور، نمایندگانی را داشته است، حال باید این سوال را مطرح کرد که چرا همچنان برخی از مشکلات تولیدی در این استان صنعتی و معدنی، باقی مانده و آن تعامل مطلوب میان بخش دولتی و بخش خصوصی در جهت رفع کامل موانع تولیدی صورت نگرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: یکی از مشکلات شما فعالان اقتصادی و تولیدی، آن است که نمی‌توانید برای بنگاه‌های خود برنامه‌ریزی داشته باشید و این موضوع را مطرح می‌کنید که نمی‌دانید با جابجایی یک دولت یا یک وزیر یا یک استاندار، چه مقرره جدیدی ابلاغ می‌شود؛ در واقع یکی از مشکلات شما، عدم وجود سیاست‌های روشن و شفاف و غیرقابل‌پیشبینی بودن شرایط است؛ شرایطی که با رفتن مدیران تغییر می‌کند.
رئیس عدلیه بیان داشت: باید به گونه‌ای تدبیر کنیم که جسارت را از مدیران جسور و فعالان اقتصادی سالم سلب نکنیم؛ به اعتقاد من یکی از مصادیق سلب جسارت از مدیران و فعالان اقتصادی، مرتبط به قوه قضاییه و بخش‌های نظارتی و ضابطین است؛ بدین معنا که وقتی یک اشکالی در کار یک فعال اقتصادی ایجاد می‌شود به‌جای آنکه با کرامت او را دعوت کنیم و درصدد رفع مشکل او برآییم، مستقیم به سراغ یک سلسله اقدامات پنهان و آشکار می‌رویم و قرار جلب و بازداشت او را صادر می‌کنیم؛ امری که سبب لطمه وارد آمدن به حیثیت و قرارداد کاری او می‌شود؛ این مشکل را باید با کمک شما فعالان اقتصادی و تولیدی و دولت و مجلس اصلاح کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: امروز یکی از معضلات شما فعالان اقتصادی و تولیدی به ویژه فعالان حوزه معدن، موضوع بازار برای عرضه محصولات است؛ امروز تولیدکننده و فعال اقتصادی برای صادرات محصول خود، با محدودیت‌هایی مواجه است از جمله اینکه در دستیابی به ارز حاصل از صادرات خود با مسائلی مواجه می‌شود؛ گاهی نیز یک اشتباه در محاسبه، سبب صدور جریمه سنگین برای یک بنگاه تولیدی می‌شود؛ این‌ها مسائلی است که باید در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی، اصلاح شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به فعالان اقتصادی و تولیدی و متولیان اتاق‌های بازرگانی و اصناف و بخش خصوصی، توصیه کرد که واحد‌های حقوقی خود را در راستای اتقان قرارداد‌ها و تنظیم دفاعیات مستدل در مراجع قضایی، تقویت گردانند.
رئیس عدلیه در ادامه، بیان داشت: من به عنوان رئیس قوه قضاییه اختیارات لازم را جهت رفع مسائل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی استان کرمان به رئیس کل دادگستری استان تفویض می‌کنم و اعلام می‌دارم که از مرتفع کردن این مسائل و مشکلات به صورت صلح و سازش، استقبال می‌کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: من زمانی که دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه بودم، در چندین جلسه اتاق‌های بازرگانی و تعاون و بخش خصوصی شرکت کردم و اعلام داشتم که این آمادگی را داریم تا سازوکار‌ها و کمیته‌های مشترکی را برای بررسی و رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی ایجاد کنیم؛ همچنان نیز من این اعتقاد و‌آمادگی را دارم و معتقدم چنانچه هر فردی از جمله فعال اقتصادی تخلف و جرمی مرتکب شد باید او را کمک کنیم تا در مقام جبران برآید نه اینکه او را از حیّز انتفاع ساقط کنیم.
رئیس عدلیه ادامه داد: وقتی یک فعال اقتصادی و تولیدی یک اقدام خلاف قانون انجام می‌دهد و محکوم می‌شود و به زندان می‌رود باید خود شما فعالان بخش خصوصی در تنظیم و تدوین سازوکار‌های ناظر بر تمشیت اموال و دارایی‌های او مشارکت کنید.
رئیس دستگاه قضا در پایان گفت: یکی از مشکلات موجود، عدم حضور و مشارکت شما فعالان بخش خصوصیِ تولید و اقتصاد در مراجع و مراکز سیاست‌گذار است؛ برای نمونه، وقتی مقرره ناظر بر جایگزینی هیئتی با شورای پول و اعتبار به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد، مفاد آن ناظر بر حذف دادستان کل و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تعاون در هیئت مزبور بود؛ من در جلسه مجمع، در باب ضرورت حضور دادستان کل در هیئت فوق‌الذکر، توضیحات مستدل لازم را ارائه کردم و این امر محقق شد، اما شما فعالان بخش خصوصی، از طرف متولیان امر، در آن جلسه حضور نداشتید که به ارائه توضیحات پیرامون ضرورت ابقاء نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تعاون در هیئت جایگزین شورای پول و اعتبار بپردازید.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «فداکار» استاندار کرمان بیان داشت: ۳۴ درصد اشتغال استان کرمان ناشی از صنعت است و ۴۲ ماده معدنی در این استان وجود دارد.
«پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت، طی سخنانی ضمن انتقاد از سیاست‌های صادراتی بانک مرکزی گفت: دیدگاه‌های رئیس دستگاه قضا در موضوعات اقتصادی، «مدبرانه، خردمندانه و تحول‌آفرین» است و فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع اشراف پیدا کرده‌اند.
مدیرکل صمت استان کرمان نیز اظهار کرد: عمده‌ترین مشکلات ما موضوع بازگشت حقوق دولتی معادن به استان کرمان است تا از این منبع در جهت توسعه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی بهره بگیریم.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز ضمن تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی این استان در راستای رفع موانع کسب و کار، خواستار تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های تجاری در استان کرمان شد.
رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمان، آقای مهندس شیخ بهایی، نیز در این جلسه حضور داشته و خواستار ایجاد شعبه یا هیئت حل اختلاف تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمان شد.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های معدنی استان کرمان نیز طی سخنانی گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که مدیران فعال، پاکدست و مبتکر، دائما مورد پرسش دستگاه‌های نظارتی قرار گیرند و در سوی مقابل مدیرانی که کار نمی‌کنند و منفعل هستند، از بابت پرسش‌های دستگاه‌های نظارتی در امان باشند.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های لاستیک‌سازی استان کرمان نیز در این جلسه گفت: عواقب صدور برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی که متعارض هم هستند، صادرات تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها را دچار مشکل کرده و تقاضای ما از دستگاه قضایی، ورود به این موضوع است.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های عمرانی استان کرمان نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از پیشینه و خدمات شرکت متبوع خود پرداخت.
مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های معدنی استان کرمان نیز ضمن قدردانی از اهتمام ویژه استاندار و مسئولان قضایی این استان در پیگیری رفع مشکلات حوزه معدن، به ارائه گزارشی از مشکلات پیش روی در مسیر تولید شرکت متبوع خود پرداخت.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های صنعتی استان کرمان نیز در این جلسه خواستار برخورد قاطع و جدی دستگاه قضا با تخلفات حوزه «مالکیت معنوی اختراعات و ابتکارات صنعتی» شد.
یکی دیگر از فعالان اقتصادی استان کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: چرا در شرایطی که کشور ما توانایی تولید همه نوع رینگ مورد نیاز خودروسازان را دارد، باز هم شاهد هستیم که مجوز واردات رینگ به خودروسازان داده می‌شود.
منبع خبر: پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان