پنجره واحد شروع کسبوکار که از جمله توصیه‌های مقام معظم رهبری برای بهبود فضای کسبوکار کشور بود، صبح امروز، دهم خرداد ماه، با حضور وزیر اقتصاد، روسای اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران، رئیس گروه بررسی‌های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و جمعی از نمایندگان سازمان‌های دخیل دولتی و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی تهران افتتاح و راه‌اندازی شد.
مراسم افتتاح مرکز پنجره واحد صدور مجوزهای آغاز فعالیت اقتصادی با عنوان «پنجره واحد شروع کسبوکار» صبحگاه شنبه دهم خرداد ماه ۱۳۹۹ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.
در این مراسم تعداد زیادی از نمایندگان ارشد وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران حضور داشتند. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که وزارتخانه‌اش متولی و سیاستگذار فضای کسبوکار کشور است خود برای راه‌اندازی این مرکز در اتاق تهران حضور یافت.
پنجره واحد شروع کسبوکار با پیگیری و همکاری اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی با وزارت اقتصاد و سازمان‌هایی دخیل از دیگر قوا مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت شرکت‌ها، تامین اجتماعی، روزنامه رسمی و … در محل اتاق تهران کار خود را آغاز کرده است تا گام بزرگی در کاهش بوروکراسی سنگین و پیچیده شروع یک کسبوکار باشد. این اقدام می‌تواند تا حدود زیادی زمان اخذ مجوزها برای شروع یک کسبوکار را کاهش دهد و به بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی انجام کسبوکار منجر شود؛ اتفاقی که در نهایت دید بهتر و جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به همراه داد.
در آغاز این مراسم، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با خوشامدگویی به مهمانان این نشست و اعلام رسمی آغاز به کار این پنجره ابراز امیدواری کرد که فرآیند بهبود فضای کسبوکار در کشور مستمر و ادامه‌دار باشد.
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سخنانی با ابزار خرسندی از به نتیجه رسیدن اقدامات صورت گرفته در راستای راه‌اندازی پنجره واحد کسبوکار، این کار را گام نخست خواند و تاکید کرد افتتاح این پنجره باید مقدمه‌ای بر اقدامات و تدابیر دیگری باشد که به بهبود فضای کسبوکار در کشور منجر شود.
مسعود خوانساری گفت: امروز همه ما قبول داریم که اقتصاد کشور با مشکلات متعددی روبه‌روست؛ اقتصاد ایران با تحریم مواجه است و نمی‌تواند نفت بفروشد؛ بنابراین باید به توان داخلی و تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی اتکا شود. البته تهدیدها به‌جای خود باقی است، اما این تهدیدها همزمان فرصتی برای اقتصاد ماست تا بتواند روی توان داخلی خود بیشتر متمرکز شود. یکی از اقدامات مهم برای استفاده از این فرصت‌ها این است که بتوانیم از مجوزها و بوروکراسی حاکم بر اقتصاد کشور بکاهیم.
او در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد فضایی برای بهبود دو شاخص مهم اقتصادی محیط کسبوکار و رقابت‌پذیری، افزود: خوشبختانه برای رشد هر دو شاخص، اتاق تهران و اتاق ایران اقدامات و کارهای بسیار خوبی انجام داده‌اند که می‌تواند به دستگاه‌های دولتی بسیار کمک کند. طبیعتاً در حال حاضر که اقتصاد ایران نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها در فضای اقتصادی مناسب و آزاد رشد متناسبی داشته اگر بتوان هرچه بیشتر موانع را برداشت، به اقتصاد کشور کمک می‌شود که بتواند خودش را حفظ کند و به شرایطی پایین‌تر از شرایط کنونی نلغزد و حتی رشد هم داشته باشد.
خوانساری ادامه داد: در بحث بهبود محیط کسبوکار در دوره‌های مختلف اقداماتی صورت گرفته است، در دولت آقای هاشمی کارهایی در خصوص ایجاد پنجره واحد و کم کردن مجوزها انجام شد که در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد اما متأسفانه این کارها مقطعی بود و نتوانست تداوم مستمری داشته باشد. من امیدوارم کاری که از امروز توسط وزارت اقتصاد به عنوان گام اول شروع شد بتواند استمرار داشته باشد.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه در همه زمینه‌ها در بحث اقتصاد مشکل داریم. در ورود کالا می‌دانید که تا ۱۵ روز کانتینر معاف از جریمه است اما به‌ندرت می‌توان کالایی را پیدا کرد که وارد گمرکات کشور شود و ظرف ۱۵ روز ترخیص شود؛ حداقل دو تا شش ماه طول می‌کشد تا یک کالا ترخیص شود. علت موانعی که وجود دارد دستگاه‌های متعدد هستند، بیش از ۱۳ دستگاه در مرزهای ورودی و خروجی ما وجود دارند که باعث کندی کار می‌شود. در دنیا متوسط ترخیص کالا کمتر از ۲۴ ساعت است اما در کشور ما ماه‌ها طول می‌کشد که کالایی ترخیص شود.
مسعود خوانساری ادامه داد: در بحث ساخت‌وساز اگر قبلاً یک پروانه ساختمانی ظرف دو تا سه ماه صادر می‌شد اکنون حداقل شش ماه تا یک سال طول می‌کشد و دستگاهی به نام نظام مهندسی یکی از عوامل کُند شدن کار است. در بحث تولید مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی اختلافی که بین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد وجود دارد مشکلاتی را ایجاد کرده و اکثر کالاهایی که وارد می‌شوند مدت‌ها طول می‌کشد تا بتوانند ترخیص شوند. از این مثال‌ها متأسفانه بسیار زیاد است که مراحل کار را کند و کسب‌وکارها را دچار اخلال کرده است. من امیدوارم با قدمی که وزارت اقتصاد برداشته و با همتی که آقای مهندس دهقان معاون امور اقتصادی وزارتخانه دارند و تلاش‌های مجدانه‌ای که آقای فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار، برای راه‌اندازی پنجره واحد با دلسوزی و پشتکار انجام داده‌اند، بتوانیم انشالله موانع دیگر پیش روی محیط کسبوکار را هم برداریم تا نام و نشان نیکی از وزارت اقتصاد در این دوره به یادگار بماند.
دولت باغبان به جای دولت نگهبان
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه، از کاهش مدت زمان پروسه شروع کسبوکار در کشور به ۳ روز به دنبال آغاز به کار پنجره واحد فیزیکی خبر داد و گفت: در ایران به طور متوسط ۷۲.۵ روز طول می‌کشید تا یک فرد با دریافت مجوزهای گوناگون بتواند فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند که امروز با شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در اتاق تهران، این مدت زمان به ۳ روز کاهش می‌یابد.
محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه فرآیند شروع کسب وکار در سایر کشورها نیم روز است، دلیل طولانی بودن زمان شروع کسبوکار در ایران را این دانست که سیستم نظارت‌ها در کشور مبتنی بر رویکرد پیشینی است و افزود: نظارت پیشینی را باید به نظارت پسینی تغییر دهیم به طوری که نظارت‌ها به پس از ثبت شرکت و شروع کسبوکار افراد موکول شود و اجازه دهیم که نظارت‌های لازم بر کیفیت و کمیت کسب و کارها پس از شروع آن صورت گیرد که این رویکرد امروز آغاز شده است.
وی در ادامه افزود: ۵۵ روز از مدت زمان پروسه شروع کسبوکار در کشور مربوط به فرآیندهای سازمان امور مالیاتی بود که با دستور وزیر اقتصاد این پروسه زمانی در سازمان مالیاتی به صفر کاهش یافت و در حال حاضر دریافت شناسه ملی از ثبت شرکت‌ها، به مثابه کد اقتصادی است.
دهقان با بیان اینکه طی امسال چندین برنامه اجرایی دیگر در راستای بهبود وضعیت کسبوکار در کشور نهایی خواهد شد، افزود: رویکرد وزارت اقتصاد بر این مسیر قرار گرفته که دولت نگهبان به دولت باغبان تبدیل شود و محیط رشد و شکوفایی برای بخش خصوصی فراهم شود.
امیدواری‌ها برای کسب رتبه زیر ۷۵ در شاخص‌های کسبوکار
در ادامه این مراسم، رئیس گروه بررسی‌های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران و تاکید ایشان بر لزوم بهبود شاخص‌های کسب و کار در سال رونق تولید و تنزل این شاخص از عددی سه رقمی به دو رقمی، گفت: یکی از این اقدامات ایجاد پنجره واحد است که با همکاری و همت اتاق بازرگانی تهران و ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری کم‌نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز شاهد شروع به کار آن هستیم.
علی آقامحمدی گام دوم در این مسیر را ایجاد دادگاه‌های تجاری عنوان کرد و افزود: در این رابطه اتاق بازرگانی متعهد شده است که مکان مناسبی را برای این منظور در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.
او افزود: وجود اختلاف و ورود افراد نامناسب و آلوده در هر حیطه‌ای امری طبیعی است اما لازم است با رسیدگی سریع، تخصصی و منسجم این افراد حتی‌الامکان جدا شده و دور نگه داشته شوند و سپس اگر ممکن بود این افراد حذف شوند. اما اینکه بخواهیم با یک نظارت پیشینی فرآیند ثبت شرکت را به منظور جلوگیری از ورود افراد نامناسب زمان‌بر کنیم، کار درستی نیست و باید اجازه داد این فرآیند در کمترین زمان صورت گرفته و سپس مابقی سیستم‌ها وظایف خود را در این زمینه انجام دهند.
این عضو مجمع تشخیص مصلت نظام ادامه داد: در این زمینه اتاق بازرگانی نیز می‌تواند فعال‌تر عمل کند و با تعیین افراد متعهد، بدون چک برگشتی و غیره مجموعه‌ای را با شرکت حقوقدانان و ناظران قوه قضاییه تشکیل دهد و طی جلساتی موضوع حقوق ترمیمی دنبال شود.
به گفته وی، در زمینه تجارت، حقوق تنبیهی دیگر پاسخگو نیست و باید به سمت حقوق ترمیمی رفت که در مجلس دوره یازدهم نیز به تصویب برسد. آقامحمدی با اشاره به آزادسازی سهام عدالت و وارد شدن بیش از سه و نیم میلیون نفر از شب گذشته به سامانه سهام عدالت برای احراز مالکیت و شناسایی سهام، افزود: به این ترتیب، در حدود ۵۰ میلیون نفر در کشور عضو ۳۶ شرکت بزرگ ایران شدند که ورود آنها را به جمع سرمایه‌گذاران ایران را باید خوش‌یمن دانست و در چنین شرایطی اتاق بازرگانی نیز نماینده جمع کثیری شده است و ضریب نفوذ سهام هم به ۷۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده گام جدی در این مسیر است.
علی آقامحمدی در پایان ابراز امیدواری کرد که رتبه ایران در شاخص کسبوکار بین‌المللی طی سال جاری به عددی کمتر ۷۵ برسد.
اقدامات قوه قضائیه برای بهبود فضای کسبوکار
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مراسم، با بیان اینکه قوه قضائیه در پنج شاخص محیط کسبوکار دخالت و نقش مستقیم دارد، افزود: اقداماتی در راستای کاهش فرآیندهای مربوط به کسبوکار در دستگاه‌های مرتبط با قوه قضائیه صورت گرفته به طوری که با حذف برخی از موانع از جمله در زمینه شاخص حقوق مالکیت‌ها، بالاترین رتبه‌ها از این حیث برای کسبوکار ایران به دست آمده‌است.
ذبیح‌الله خدائیان با اشاره به اینکه به فرآیند ثبت شرکت‌ها سرعت داده شده است، افزود: با شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار، مدت زمان این پروسه کوتاه تر خواهد شد.
او همچنین برخی اقدامات اجرایی در سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله، الکترونیکی کردن فرآیند پذیرش، صحت‌سنجی برخط، مبادله برخط مستندات ثبت شرکت‌ها با روزنامه رسمی و وزارت ارشاد و نیز طراحی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را در راستای کاهش موانع و بهبود شروع کسب وکار در کشور از سوی قوه قضائیه عنوان کرد.
آمادگی برای راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری
رئیس اتاق ایران نیز در این مراسم، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار را تنها اقدام عملی پس از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار تاکنون عنوان کرد و آن را به فال نیک گرفت.
غلامحسین شافعی با بیان اینکه در فاز اول تصمیم گرفته شد که این پنجره واحد فیزیکی در پنج استان بزرگ کشور راه‌اندازی شود، افزود: اتاق تهران به پشتوانه توانمندی و سرعت عملی که در بخش خصوصی دارد، در راه‌اندازی این مرکز پیش‌قدم شد و امروز شاهد افتتاح و آغاز به کار آن در این اتاق هستیم.
وی سپس به راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری اشاره کرد و افزود: اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق تهران آماده امضای تفاهم‌نامه با قوه قضائیه برای ایجاد این مرکز است و طبق برنامه، در فاز اول در چهار استان دیگر نیز دادگاه‌های تجاری را می‌توانیم راه‌اندازی کنیم.
شافعی افزود: بزرگترین حمایت از بخش خصوصی این است که مسیر پیش روی این بخش را باز گذاشت و از مداخله‌ها کاست. بخش خصوصی خود به خوبی می‌داند چگونه حرکت کند.
کاهش فرآیند شروع کسبوکار به ۳ روز
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم، آغاز به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار را مقدمه و پیش‌زمینه پنجره واحد الکترونیکی در کشور عنوان کرد و گفت: در آینده نزدیک به منظور کاهش رفت‌و‌آمدهای غیرضرور، از پنجره واحد الکترونیکی رونمایی خواهیم کرد.
فرهاد دژپسند هم‌زمانی افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار با آغاز امکان معامله سهام عدالت را به فال نیک گرفت و افزود: امروز مالکان سهام عدالت قادر خواهند بود آن را مدیریت کنند.
وی افزود: با شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار، اخذ مجوز از ۷۲.۵ روز به ۳ روز کاهش پیدا می‌کند که تاثیر مشهودی روی ورود سرمایه‌گذاری به بخش‌های اقتصادی کشور خواهد داشت. از این پس اگر هر فردی برای شروع کسبوکار و دریافت مجوزهای لازم بیش از ۳ روز معطل شد، حتما از طریق شماره تماس ۱۸۶۶، مرکز تماس اتاق تهران، شکایت کرده و این موضوع را برای حل و فصل آن، منتقل کند.
دژپسند با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در تولید نزد دولت و وزارت اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: با توجه به اینکه طی چند سال اخیر، عالیترین مقام کشور بر حل مسائل اقتصادی در کشور تاکید داشته و محور شعار هر سال نیز از سوی ایشان، اقتصاد بوده است، همه باید به این سمت حرکت کنیم که فعال اقتصادی بهترین سرمایه‌گذاری را سرمایه‌گذاری در تولید و کسب وکار دانسته و در این زمینه نیز کمترین دغدغه را داشته باشد.
وی با بیان اینکه امروز سرمایه‌گذاری در کشور مانند نان شب واجب است، افزود: اگر برای سرمایه‌گذار داخلی فضای مناسب و مطمئن ایجاد کنیم، سرمایه‌گذار خارجی نیز برای ورود به کشور ترغیب می‌شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تا پایان امسال تمام استان‌های کشور به پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار مجهز خواهند شد، در بخش دیگری از سخنانش، با تاکید بر اینکه امسال برای دستیابی به رشد اقتصادی مقبول حداقل به هزار هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم، افزود: بخشی از این منابع مورد نیاز باید از محل منابع شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تامین شود اما بخش عمده آن از محل سپرده‌گذاران خرد است که باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود و این اتفاق نیز از طریق بازار سرمایه قابل انجام است.
دژپسند یکی از زمینه‌های کاهش پروسه زمانی شروع کسب وکار در کشور از به طور متوسط ۷۲.۵ روز به ۳ روز را حذف مدت زمان ۵۲ روزه فرآیندها در سازمان امور مالیاتی عنوان کرد که به گفته وی این مدت زمان به صفر رسیده است.
وی یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد طی سال جاری را استفاده از ابزار مالیات برای روان‌سازی در تولید اعلام کرد و افزود: چندین مصوبه در دستور کار است که با موافقت آنها اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشور می‌افتد.
وزیر اقتصاد در پایان افزود: برای تحقق اهداف در اقتصاد از جمله توسعه، رشد و رفاه باید من و تو را کنار گذاشت و مصداق ما شدن همین جلسه همکاری بخش خصوصی و بخش حاکمیتی اقتصاد است که امروز منجر به راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شد