هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست جناب آقای دکتر فداکار، به استاندار محترم و رئیس محترم شورا و با حضور مسئولان استانی و نمایندگان انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان در روز پنجشنبه مورخ ۶ مرداد ماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان برگزار شد؛ موضوع مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:
“بررسی برخی مشکلات تامین اجتماعی در حوزه تولید و ارائه راهکارهای پیشنهادی”
مطابق قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی بخشی از تکالیف و اهداف عالی در استقرار و تامین اجتماعی مردم، بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده است.
این سازمان در سال های اخیر به دلیل تعدد بخشنامه‌ها دستورات اداری و مقررات، با هدف مقررات‌زدایی، اقدام به تنقیح و تخلیص بخشنامه های خود کرده و تا پایان سال ۹۹ اعلام نمود این اقدام خاتمه یافته است؛ اما متاسفانه در زمان تنقیح و تقنین این بخشنامه ها در برخی بخش‌ها به درستی دقت لازم اقدام به تخلیص نشد و هنگام بروز رسانی، عدم توجه به دلایل صدور بخشنامه های متعدد قبلی، منجر به تفسیر و اجرای سلیقه‌ای مجریان گردید.
همچنین آنچه مشهود است متاسفانه اصل تفکیک قوا که از اصول اساسی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است به طور کامل و دقیق در سازمان تامین اجتماعی پیاده‌سازی نگردیده است، به نحوی که سازمان تامین اجتماعی با نظر قائم به شخص، اقدام به صدور بخشنامه نموده و سپس بلافاصله با ابلاغ واحدهای سازمانی خود، بخشنامه را اجرا میکند. در صورت اعتراض، اقدام قضاوت بدون وجود تعادل تعداد نمایندگان حاضر در مرجعش قضایی کردها در نهایت به آزادی و اختیار ماده ۵ قانون تامین اجتماعی، ظرف ۴۸ ساعت رای را اجرا می نماید.
از این رو با توجه به شرایط ویژه و مشکلات حاکم بر تولید و اشتغال کشور و در راستای دستور مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، در ادامه تعدادی از موارد مهمی که مانع تولید می باشند، بررسی می گردند.
موضوع اول؛ محدودیت های اجرایی مصادیق ماده ۱۶ آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات، در این ماده برای کاستن از ورودی های پرونده به قوه قضاییه و ایجاد شرایط برای بررسی مجدد اسناد و مدارک کارفرمایان مبنی بر پرداخت و یا مطالبه حق بیمه مضاعف از کارفرمایان، شرایطی پیش بینی گردیده است.
موضوع دوم؛ مشکلات مربوط به قراردادهای مقاطع کاری طرح های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح و بدون مصالح اقدامات سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی یکی از موانع فضای کسب و کار بوده و افزایش بی دلیل هزینه‌های توسعه، تجهیز، نوسازی و بهسازی صنایع کشور و همچنین پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی منجر می شود.
موضوع سوم؛ مشکلات حوزه قراردادهای انفرادی، مطالبه حق بیمه و بیمه بیکاری بدون وجود هیچ شخص مشخصی صورت می‌گیرد که اولا باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید و انجام پروژه های عمرانی و غیرعمرانی کشور برای استفاده از این خدمات شده و ثانیاً ایجاد نارضایتی در این اشخاص متخصص برای کسر و برداشت و بخشی از حق الزحمه آنها را به همراه خواهد داشت.
موضوع چهارم؛ مشکلات حوزه قراردادهای تامین کالا همراه با اجرا توسط مقاطعه کاران، مقاطعه کاران و مجریان طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی به دلیل افزایش ریسک، اعداد خود در تامین و اجرا به شدت افزایش داده و یا اساس آن تمایلی به انجام کار ندارند از این رو سرمایه های خود را به سمت بازارهای غیرمولد سوق می دهند؛ در نتیجه عدم کسر جرایم و تغییر های رخ داده در تامین کالا از مبلغ کلی قرارداد و مطالبه حق بیمه از عدد غیر از حقوق دستمزد کارگران شاغل در پیمان، از دیگر موانع این حوزه می باشد.
موضوع پنجم؛ هیئت های تشخیص مطالبات و صادر کننده قرار، در این راستا مشکلات این حوزه به شرح زیر است:
۱) گزارش اجرای قرار تحقیق و کارشناسی توسط کارکنان سازمان و اشخاصی که سابقه نظامی دارند، انجام می پذیرد.
۲) اعضای هیئت به عنوان شرکای اجتماعی و اشخاصی که باید به صدور مبادرت قرار نمایند، در جریان تحقیق و اقدامات مورد تحقیق قرار نمی گیرند، از این رو مجازات آن پرونده با شرایط قبلی به هیئت ها اجرا گردیده یا فقط با نظر شفاهی نماینده سازمان رای صادر می گردد.
با توجه به گستردگی سازمان تامین اجتماعی و جایگاه مهمی در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور دارد، حرکت به ثمر رفع قسمت رفع چالش های مرتبط با این سازمان، یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از آن است. زیرا از آنجا که این سازمان به واسطه ماهیت خدمات و جامع تحت پوشش آن، نقش مهمی در امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد، شیوه تعامل کسب و کار ها با سازمان تامین اجتماعی به یکی از مهم ترین موانع تولید تبدیل شده است. از این رو دبیرخانه شورا به موجب وظیفه قانونی خود ضمن برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه، در راستای پرداختن به سایر مشکلات این شورای این حوزه، با برگزاری جلسه کارشناسی در تاریخ ۱۴ تیر ماه به بررسی موضوع پرداخت.
پیشنهادات ارائه شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:
موضوع اول،
– تفویض اختیار به مدیر کل استان برای بررسی مصادیق و تمرکز زدایی از پایتخت و حذف شرایط انطباق با مصادیق برای امکان بالاترین مقام اجرایی استان
– تفویض اختیار به مدیر کل استان برای بررسی و افزایش محدودیت مندرج در ماده ۱۶
موضوع دوم،
– توجه به مکاتبات بخش دولتی واگذار ندگان کار در گواهی و اعلام مبالغ نیروی انسانی و خرید و استفاده از ماشین آلات در انجام امور و عدم اعمال نظرات سلیقه‌ای و تفسیر قراردادها
– احیا و صدور مجدد بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب سال ۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
– ارجاع موضوع به شورای عالی تامین اجتماعی و کاهش ضریب حق بیمه قراردادهای متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های تامین کالا و مصالح
– صدور دستور به دستگاه‌های اجرایی و واگذارند گان کار توسط هیئت وزیران برای تفکیک دقیق کالا از خدمات در قراردادهای بخش دولت در طرح های عمرانی و غیرعمرانی و عدم اعمال و مطالبه حق بیمه از کالا و تجهیزات توسط سازمان تامین اجتماعی
موضوع سوم،
– اجرای صحیح قانون و عدم تفسیر به رای قراردادها توسط کارشناسان سازمان
– توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اجرای آن
– خودداری از تفسیر برای قراردادهای منعقده انفرادی با اشخاص و خارج نمودن آنها از شمول ماده ۳۸ قانون و انتصاب به ماده ۲۸ برای مطالبه حق بیمه
– در صورت ادعای وجود حق برای سازمان جهت دریافت حق بیمه کارگر، مشخصات دقیق کارگر توسط مامور تشخیص برای اثبات حق اعلام و ثبت گردد.
– اصلاح پیوست بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و بخشنامه مقاطعه کاران سازمان تامین اجتماعی برای عدم مطالبه حق بیمه از قراردادهای انفرادی
موضوع چهارم،
– مطالبه حق بیمه و بر اساس واقعیت بر مبنای حقوق و دستمزد پرداخت شده به نیروی انسانی و عدم مطالبه حق بیمه از جرایم پیمانکاران و تولیدکنندگان کشور با اصلاح بخشنامه مقاطعه کاران
– احیا و صدور مجدد بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب سال ۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع پنجم،
– استفاده از نمایندگان کارگر و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی به صورت توام بصورت گروه کارشناسی در زمان بررسی، تحقیق محلی، کارشناسی و مطالعه پرونده
– ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به ابعاد پرونده برای کسب گزارش رسمی و قابل استناد بر اساس تشخیص هیئت یا درخواست کارفرما