روز چهارشنبه مورخ 31 خردادماه 1402، كارگاه آموزشي ترويجي “اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان” در سالن كاميابي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان كرمان برگزار گرديد.
ابتدا جناب آقاي مهندس طبيب زاده رييس محترم اتاق كرمان، به اهميت قانون جهش توليد و اختصاص ماليات شركت هاي بزرگ به شركت هاي دانش بنيان اشاره كردند و به تشكيل دبيرخانه مشترك ميان صنايع ملي مس و اتاق بازرگاني جهت بررسي اين تخصيص اشاره فرمودند.
ايشان از جناب آقاي دكتر حسن پور نماينده محترم مردم سيرجان و بردسير كه در جلسه حضور داشتند خواهش كردند كه تمام تلاششان را پيش گيرند تا با وجود مخالفت هايي كه با اين قانون است، اين قانون در برنامه توسعه هفتم گنجانده شود.
جناب آقاي دكتر حسن پور، نماينده محترم مردم سيرجان و بردسير، همچنين قانون جهش توليد را از بهترين قانون ها برشمردند كه متاسفانه اهميت چنداني براي آن در نظر گرفته نمي شود.
در ادامه جناب آقاي دكتر مهرابي خاطر نشان كردند كه استان كرمان پس از ابلاغ اين قانون در آذرماه 1401، جزو اولين استان هاي كشور بودند كه جهت استفاده از اين قانون اقدام نمودند. و از مزاياي خوب قانون، كه پرداخت ماليات شركت هاي بزرگ، براي شركت هاي دانش بنيان مي باشد، شركت هاي بزرگ نيز ذينفع برشمرده مي شوند. همچنين اشاره فرمودند شركت هاي سطح فناوري بالا نيز مي توانند از دريافت اين ماليات ها، بهره مند شوند.
جناب آقاي دكتر كاظمي، رئيس محترم پارك علم و فناوري استان كرمان، ضمن اشاره به اين موضوع كه استان كرمان از نظر زيست بوم فناوري جزو 5 استان كشور مي باشد، اما متاسفانه از نظر تعداد شركت هاي دانش بنيان و فناور جزو 5 استان آخر كشور مي باشد، از جناب آقاي دكتر كرامتي و آقاي دكتر باقري خواستار راهنمايي در راستاي بهره مندي از قانون جهش توليد در سه زمينه، جهت رفع اين ناكارآمدي نمودند:
- تامين مالي كسب و كارهاي كوچك و متوسط
- ايجاد زيرساخت هاي فناورانه
- طرح هاي تحقيق و توسعه
و در پايان جناب آقاي دكتر كرامتي، سرپرست دبيرخانه شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان، و آقاي دكتر باقري مشاور امور هماهنگي اقتصاد دانش بنيان، ضمن پاسخ به پرسش هاي شركت كنندگان در اين جلسه، به 4 چالش كه شركت هاي دانش بنيان به صورت مستقيم و غيرمستقيم با آنها در ارتباط هستند اشاره كردند و فرمودند كه اين قانون به رفع اين 4 چالش كمك خواهد كرد:
- موارد مالياتي كه به تشريح حمايت هاي مالياتي پرداختند.
- تامين مالي و جذب سرمايه
- موانع قانوني كه به مشوق هاي قانوني در اين قانون اشاره نمودند.
- بازارسازي كه به بازارسازي و جهت دهي منابع دولت به سمت دانش بنيان ها اشاره نمودند.
