رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه ۶۰ درصد نقاط پرظرفیت استان برای اکتشاف معدن بلوکه است و کسی نمی تواند سرمایه گذاری انجام دهد، گفت:
تشریفات سخت در آزادسازی معادن کنار گذاشته شود زیرا اگر معادن آزاد نشوند تامین مواد اولیه کارخانجات بزرگ استان نیز با مشکل روبرو خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در هفتاد و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی فضای کسب و کار و مسائل حوزه معدن استان افزود: با اصلاح یک قانون امکان آزادسازی پهنه های معدنی وجود دارد که البته شرایط واگذاری معادن نیز باید اصلاح شود و بخش معدن در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.
وی ادامه داد: استان کرمان بهشت زمین شناسی است اما به جز طرح های بزرگ معدنی که ذهن و فکر مسئولان استان را پر کرده هیچ توجهی به سایر معادن کوچک و متوسط نمی شود و این غفلت بزرگی است. طبیب زاده، خاطرنشان کرد: باید با هم افزایی و همکاری همه بتوان با استفاده بیشتر از ظرفیت های معدنی استان، معدن را به یکی از پیشران های اقتصاد تبدیل و نهضت جدی در گفتمان سازی معدن و قرار گرفتن در مسیر واقعی را آغاز کرد.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری با اشاره به اینکه بر اساس پایش فضای کسب و کار استان در بهار سال جاری کرمان رتبه سی ام فضای کسب و کار را دارست، گفت: فضای کسب و کار استان پیچیده، پرهزینه و بازدارنده است ومصادیق بارز آن در هر سازمان و دستگاه مرتبط قابل مشاهد و اثبات است. وی ادامه داد: در بخش صادرات به عنوان یکی از شاخص های توسعه استان، محصولات کشاورزی صادراتی نیاز به آزمایشگاه های مجهز و استاندارد برای جلوگیری از برگشت محصول دارند که سال گذشته با همه تلاش هایی که صورت گرفت به دلیل ترس سیستم اداری، نتوانستیم اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی را برای تجیهز یک آزمایشگاه تایید کنیم.
طبیب زاده، افزود: همیشه نسبت به سرمایه گذاری های کرمانی‌ها در خارج از استان انتقاد بوده اما وقتی سرمایه گذار بومی نیز قصد دارد مجموعه فولادی را با ۱۰ هزار میلیارد تومان آورده بخش خصوصی راه اندازی کند هنوز پس از سه سال نتوانسته زمین را برای سرمایه گذاری از استان دریافت کند.
اصلاح قانون به جای اصلاح آئین نامه
در ادامه این نشست استاندار کرمان در رابطه با فضای کسب و کار به پنجره واحد سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و گفت: با تعیین تکلیف پنجره واحد، روند کار صدور مجوزها قابل رصد خواهد شد و پیشنهاد می شود هفته ای دو تا سه پرونده سرمایه گذاران با حضور استاندار و مسئولان استان بررسی و پیگیری شود. محمدمهدی فداکار در رابطه با مسائل حوزه معادن که در این نشست مطرح شد، افزود: باید به جای اصلاح آئین نامه پیگیری ها برای اصلاح قانون صورت گیرد زیرا در آئین نامه ها برخی دستگاهها ذینفع هستند و ممکن است اصلاحی صورت نگیرد.
وی ادامه داد: بهتر است برخی امور در حوزه معدن از شورای عالی معادن به شوراهای معادن استان ها واگذار شود تا بتوان با شناخت بیشتر تصمیم گیری ها و اقدامات بهتری را انجام داد. استاندار کرمان با بیان اینکه کار اصلی استان ایجاد اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری در راستای رونق اقتصادی است، گفت: آموزش نیروها به ویژه در اجرای قوانین یک ضرورت است تا از ظرفیت قوانین موجود کشور به نفع استان استفاده کنند. فداکار، بیان کرد: تعیین نقطه سر به سری معادن عامل اختلاف بین برخی دستگاه هاست در صورتی که هم باید منابع طبیعی و محیط زیست حفظ شود و هم معادن استخراج و مورد بهره برداری قرار گیرد. وی افزود: در انتصاب مدیران معادن استان کرمان هیچ دخالتی نداشتیم و صرفا تاکید ما بر بومی، متخصص و پاکدست بودن آنها بوده است.