قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید. ایده اصلی این قانون، تحریک نوآوری فناورانه از طریق حمایت بنگاه ها بود که به خلق ثروت از محل توسعه و تجاری سازی فناوری می پردازدند. این قانون ۳ نوع بسته حمایتی را شامل می شود: بسته ای از حمایت ها که معاونت علمی و فناوری راسا می تواند آن ها را ارائه نماید، مانند برگزای نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل؛ بسته ای که نیازمند تایید هیات وزیران است؛ و بسته ای که مصوبه مجلس شورای اسلامی را می طلبد، مانند هرگونه معافیت مالیاتی یا تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی.
اما حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، قبل از هر چیز مستلزم شناسایی این شرکت ها و موسسات بود. به همین منظور، معاونت علمی و فناوری کارگروهی را با عنوان” ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا” راه اندازی کرد که ماموریت آن، اولا شناسایی موسسات و شرکت های دانش بنیان، و ثانیا تلاش برای اجرای و فعال سازی حداکثری ظرفیت های این قانون است. بنابراین به طور کلی فرآیندهای اجرایی کارگروه را می توان به دو بخش” شناسایی و ارزیابی شرکت ها و “توانمندسازی و حمایت از آن ها” تقسیم کرد.
در فاصله سال های ۹۳ تا ۹۵، شناسایی شرکت های دانش بنیان با رشد چشمگیری همراه بوده است، بطوری که تاکنون ۳۵۶۸ شرکت دانش بنیان تاکید شده اند و بالغ بر ۸۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است و فروش شرکت های مذکور به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد رسیده است. از لحاظ جغرافیایی نیز کمی کمتر از نیمی از شرکت ها در شهر تهران قرار دارند و استان کرمان با ۵۹ شرکت دانش بنیان در رده یازدهم و استان های ایلام و خراسان شمالی با ۷ شرکت دانش بنیان در رده آخر قرار دارند.
اهم سیاست ها و رویکردها
۱. توانمندسازی شرکت های دانش بنیان
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناظر بر کمک به رشد و شکوفایی شرکت های دانش بنیان از طریق ارائه حمایت های مالی و قانونی مانند تسهیلات مالی، معافیت های مالیاتی و گمرکی یا مجوز استقرار در محدوده شهرهای بزرگ است. بنابراین کلیدی ترین رویکرد کارگروه را می توان توانمندسازی شرکت های دانش بنیان از طریق ارائه حمایت های مندرج در قانون یا حمایت های مانند معافیت سربازی و همچنین ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای در حوزه های مختلف مالی، حسابداری، مالیاتی و بیمه دانست که معاونت علمی و فناوری با عنایت به نیازها و شرایط شرکت های دانش بنیان و با همکاری سایر نهادها نسبت به آن ها اقدام کرده است.
۲. زمینه سازی برای اجرای اثربخش قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان
تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در مجلس شورای اسلامی، بستر قانونی برای حمایت از این نوع شرکت ها را فراهم ساخت، اما از تصویب قانون تا اعمال حمایت ها در میدان عمل فاصله زیادی وجود دارد. برای مثال، اعمال هر کدام از این حمایت ها نیازمند طراحی فرآیند و وجود آیین نامه، شیوه نامه یا دستورالعمل های ویژه ای است که تدوین و تصویب آن ها نیز به نوبه خود زمان و تلاش قابل توجهی می طلبد. کارگروه به منظور کمک به اجرای اثر بخش این قانون، تلاش کرده است تا آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای هر کدام از حمایت ها را تدوین و به تصویب برساند که از مهمترین آن ها می توان به تدوین و به روزرسانی آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان، تدوین و به روز رسانی فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان، و تدوین شیوه نامه سنجش سطح دانش فنی شرکت ها اشاره کرد.
۳. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ارزیابی شرکت ها
یکی از سیاست های کلیدی کارگروه، کمک به ایجاد و توانمندسازی نهادهای تخصصی ارزیاب در سطح کشور است، به گونه ای که این نهادها علاوه بر کمک به اجرایبخش های مختلف حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان مانند ارزیابی و شناسایی شرکت ها، انجام ارزیابی های مرتبط با معافیت های مالیاتی و گمرکی و … بتوانند در سایر بخش های مرتبط با توسعه فناوری و تکمیل حلقه های این زنجیره به ایفای نقش بپردازند. توانمندسازی و ارتقای ظرفیت های نهادهای ارزیابی همچنین از این جهت حائز اهمیت است که فرآیندهای ارزیابی در کشور، از بازار رو به رشدی برخوردار است. بانک ها، صندوق های سرمایه گذار خطرپذیر، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، صندوق های نوآوری و شکوفایی، فن بازار ملی، ستاد توسعه فناوری، سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی و …همگی عضو جامعه بزرگ متقاضیان خدمات ارزیابی می باشند و لذا توانمندساختن این مجموعه ها می تواند به توسعه این بازار در کشور کمک کند. از جمله اقدامات کارگروه در این زمینه می توان به تدوین شیوه نامه و راهنمای ارزیابی و نیز برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان کلیدی کارگزاران ارزیابی اشاره کرد.
۴. مدیریت دانش
سیاست گذاری اثربخش مستلزم در اختیاری داشتن داده ها، اطلاعات و نهایتا دانش کافی، معتبر و روزآمد است. بنابراین معاونت علمی و فناوری به منظور فراهم ساختن زیرساخت اطلاعاتی و دانشی مورد نیاز، یک سامانه اطلاعاتی جامع راه اندازی نموده است که به طور روزآمد، آخرین اطلاعات مربوط به شرکت ها و موسسات دانش بنیان اعم از تعداد، حوزه فعالیت، موقعیت جغرافیایی، میزان فروش فروش و …. در آن ها ثبت و ضبط می شود. این سامانه خروجی های مورد نیاز برای سیاست گذاری اثر بخش را در اختیار ذی نفعان خود، از جمله سایر واحدهای معاونت علمی و فناوری، ستادهای توسعه فناوری و دیگر سازمان ها و نهادهای سیاست گذار قرار می دهد.
۵. تمرکز بر فناوری پیشرفته و توان طراحی
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، ناظر بر حمایت از ” شرکت ها یا موسسات خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی ( شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ( شامل طراحی تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شوند”. بنابراین حوزه اصلی تمرکز کارگروه، شرکت های فعال در حوزه فناوری برتر هستند. بررسی ها نشان می دهد که در سایر کشورهای جهان، ۲ یا حداکثر ۳ درصد شرکت ها می توانند به معنای واقعی در حوزه” فناوری برتر” فعال باشند. اما به رغم تعداد کم، این شرکت ها بسیار خوش آتیه هستندو بازار آن ها نیز به طور فزاینده ای رو به رشد است. ظهور این شرکت ها در بازارهای جهانی، جغرافیای ثروت را نیز دستخوش تغییر کرده است. علاوه بر ماهیت فناوری و قلمرو فعالیت، ” توانمندی طراحی” نیز برای کارگروه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از منظر کارگروه شرکت هایی که صرفا توان ساخت محصولات یا خدمات جدید را دارند، تنها بر دانش چگونگی تسلط دارند، اما آن دسته از شرکت هایی که علاوه بر ساخت موفق به طراحی محصول یا خدمت جدید می شوند، دانش توسعه را در اختیار دارند و علاوه بر چگونگی، چرایی ها را نیز می شناسند. کارگروه بر این باور است که شرکت های فعال در حوزه فناوری های برتر که به دانش طراحی دست یافته اند، به طور چشمگیری در ایجاد مزیت رقابتی برای سایر بخش ها موثرند.